محليات قطر : مطالب بإصلاحات عاجلة لآلية العلاج بالخارج

نيوز أون لاين - محليات

26

❖ الدوحة - الشرق

- مواطنون لـ الشرق: تظلماتنا أمام اللجنة تراوح مكانها

- التقارير الطبية تؤكد أحقيتنا في العلاج و«اللجنة» لها رأي آخر

انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة، التي تُلزم المواطن الذي لم ينهِ علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته العودة إلى البلاد، لتقييم الحالة وتقديم تقرير آخر عن حالة المريض بعد شهرين من العلاج –على حسب قولهم -، مؤكدين أن هذه المدة ليست كافية لإنهاء العلاج.

وتساءل عدد من المواطنين المتضررين عبر «الشرق» مما وصفوه بـ »تعسف» لجنة العلاج بالخارج حيال بعض الحالات المرضية التي تستدعي استكمال علاجها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها إلا أنَّ اللجنة تطالبهم بالعودة إلى البلاد دون استكمال العلاج خاصة الحالات التي تستدعي متابعة للتأهيل والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي –على سبيل المثال لا الحصر- لفترة ما بعد الجراحات !؟.

ودعا المواطنون في حديثهم لـ "الشرق" إلى ضرورة إيجاد آليات تنصف المواطن في هذا السياق، خاصة وأنَّ بعض الحالات ممن لم تستكمل علاجها تضطر لاستكمال العلاج على نفقتها الخاصة، خاصة وأن طلب العودة للبلاد يتزامن مع تعلق المخصصات، فيتحمل المريض وذووه التكاليف إلى حين يقوم المريض أو من يرافقه برفع تظلم للجهات المعنية للتأكيد على أحقيته في العلاج، وتوضيح الأضرار التي لحقت به لتعويضه تكاليف العلاج. وطالب عدد منهم بضرورة التجسير ما بين المواطنين المشتكين ولجنة العلاج بالخارج، حيث إنَّه عند الاعتراض على قطع العلاج والعودة إلى البلاد، من المهم مقابلة أحد المسؤولين عن لجنة العلاج بالخارج، إلا أنه وللأسف كل ما يقدم شكوى تذهب أدراج الرياح، علما بأنَّ المسؤول عُيِّن لخدمة المواطن وللاستماع إلى شكواه ومقترحاته، متطلعين أن يجد أصحاب القرار الحلول التي تضع حدا لمشاكل العلاج بالخارج التي تراوح مكانها منذ زمن.

 «الشرق» بدورها تضع هذه الشكاوى بين يدي لجنة العلاج بالخارج، لاسيما وأنها – الشرق- تقدمت بعدة طلبات لتوضيح بعض الأمور العالقة إلا أنَّها لم تتلقَ أي رد في أوقات سابقة.

   - محماس القحطاني: لماذا لا يلتقي المسؤول بأصحاب التظلمات؟

كانت البداية من السيد محماس القحطاني، الذي تعرض لوعكة صحية تطلب الأمر على إثرها التقدم بطلب لتلقي علاجه في الخارج، لاسيما وأن حالته تستدعي تركيب بطارية للقلب، حيث بالفعل توجه إلى تايلاند لإجراء الجراحة، وبعد شهرين من تواجده طُلب منه العودة إلى البلاد وقطع مخصصاته، رغم أنه كان لا يزال في مرحلة النقاهة، لكنه قطع العلاج وعاد إلى البلاد، ومنذ 8 أشهر وهو يحاول ويسعى للعودة إلى تايلاند لاستكمال العلاج رغم أن المستشفى هناك وعن طريق مكتب التنسيق حدد له موعدا، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحظ بموافقة من لجنة العلاج في الخارج، الأمر الذي جعله في مراجعات دائمة لمستشقى القلب، مما أرهقه وأثر على ممارسة حياته بصورة طبيعية، حيث باتت أيامه ما بين المستشفى والمنزل.

تساءل القحطاني عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل إصدار الموافقة والسفر لاستكمال علاجه رغم أن طلبه - بناء على حديثه- مستوفيا للشروط وبتقارير محدثة؟!، قائلا: «إن طلباتنا أمام لجنة العلاج بالخارج تراوح مكانها.»

وطالب بضرورة الإلتقاء بالمسؤولين عن العلاج بالخارج، فهذه الخدمات جميعها لخدمة المواطن، فلماذا المسؤول لا يلتقي بأصحاب التظلمات لاسيما وأنَّ هذا الأمر يتعلق بصحة أشخاص حياتهم باتت على المحك، متسائلا عن الأسباب التي تحول بين المسؤول ودوره في الاستماع إلى أصحاب التظلمات ولو مرة كل ستة أشهر، فمن المهم أن يستمع المسؤول إلى الشكاوى من المواطنين مباشرة، فقد تكون الحلول عند هؤلاء المرضى الذين من وحي معاناتهم سيكونون الأقدر على اقتراح الحلول.

وأضاف محماس القحطاني، قائلا: « إنَّ تعقيدات لجنة العلاج بالخارج لم تقف عنده هو، بل أيضا نجله محمد يعاني رغم أن هناك تقريرا من مستشفى الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مشاكل النمو التي يعاني منها، منذ أن أصيب بورم في الرأس وبسبب التشخيص غير الصحيح لحالته في أحد المراكز الصحية التي تعاملت مع ارتفاع في درجة الحرارة وهو بعمر الست سنوات أنها حمى عادية إلا أن الحمى كان سببها ورما في الرأس شُخص في مستشفى خاص في الدولة، وعلى إثرها أجريت له عملية في أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ولم تنجح، لذا أرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عالجت الورم إلا أنه أثر على النمو، والآن يبلغ محمد من العمر 15 عاما ولا تزال مشكلة النمو لم تحل، بسبب أن لجنة العلاج بالخارج رأت أنه غير مستحق، وعليه المتابعة في مركز سدرة للطب !.»    

عمير النعيمي: «اللجنة» طلبت مني العودة دون أسباب

اشتكى عمير النعيمي، وهو أحد المواطنين الذين أجبروا على قطع علاجهم لتقييم الحالة، قائلا « إنني أعاني من أمراض متعددة فأنا مريض سرطان فضلا عن إعاقة بقدمي اليسرى منذ 12 عاما، فضلا عن أمراض في القلب وعلى إثرها توجهت إلى ميونخ لإجراء جراحة في القلب، ورغم أنني سافرت بمكرمة، إلا أن لجنة العلاج طلبت مني العودة دون تعليل للأسباب، لاسيما وأن المستشفى أكد عبر تقرير الطبيب المتابع لحالتي أن هناك ضرورة لبقائي، إلا أنني عدت إلى أرض الوطن وبيدي التقارير بأنني بحاجة إلى استكمال علاجي ومنذ أشهر وأنا أقدم على لجنة العلاج بالخارج لكن دون جدوى».

وتابع النعيمي قائلا» إنه وبسبب حاجتي لبعض الفحوصات اضطررت للتوجه إلى أحد مستشفيات تايلاند لإجرائها على نفقتي الخاصة بقيمة 60 ألف ريال، فبالنسبة لي قد يتوفر لدي مبلغ للاطمئنان على صحتي، لكن لمن لا يتوفر له هذا المبلغ ماذا عساه أن يفعل، في ظل أن الدولة وفرت للمواطنين خيارات عدة للعلاج وهناك من يمنعها دون وجه حق، فنحن لا نطللب سوى حقوقنا.»

صالح الكواري: «العلاج بالخارج» يحتاج إلى تنظيم

بدوره رأى السيد صالح الكواري أنَّ لجنة العلاج بالخارج تحتاج إلى الكثير من التنظيم، كما أنَّ الأمر يتطلب تحديد معايير واضحة للمواطنين فمن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط؟، ومن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط منعا للقيل والقال أو التشكيك في جهود اللجنة؟. وأشار الكواري إلى أنَّ ما يضاعف اللغط حيال أداء لجنة العلاج بالخارج هو أنَّها لا توضح أو لا تبرر أسباب قطع فترة العلاج، رغم أن الحالة تستدعي على حسب عدد من الأشخاص المحيطين به، ورغم أن التقرير الطبي يؤكد أن الحالة تستدعي استكمال العلاج، لذا فالأمر يتطلب إعادة تنظيم لجنة العلاج بالخارج.