محليات قطر : خبراء في القطاع الصحي: خطة للاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والسياحة العلاجية

نيوز أون لاين - محليات

2

المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي

❖ هديل صابر

كشف خبراء ومختصون في القطاع الصحي، أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 "الصحة للجميع"، ستشهد إطلاق مبادرة لتعزيز السياحة العلاجية في دولة قطر بالتنسيق والشراكة مع القطاع الصحي الخاص كإحدى المبادرات والمشاريع التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكتنفيذ لأهداف الاستراتيجية الرامية للشراكة مع القطاع الخاص من حيث تصميم البرامج أو تقديم الخدمات، بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار، مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، كان هذا خلال مؤتمر صحفي على هامش تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة أمس. وأكدوا أن دولة قطر تتطلع إلى بناء نظام صحي متكامل ومتطور من خلال استراتيجيتها الوطنية الثالثة للصحة، التي تهدف إلى تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشددين على أهمية تغيير سلوكيات الأفراد نحو نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض، وتقليل العبء على النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق، مع التركيز على تجربة المريض. وقالوا إن الاستراتيجية تهدف إلى تقديم رعاية متكاملة للمريض، بدءًا من الرعاية الأولية وحتى الرعاية التخصصية، كما تسعى الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة في قطر إلى بناء نظام صحي مستدام يركز على الإنسان، ويقدم خدمات صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع.

   -  د. صالح علي المري: بناء مجتمع مدعوم بنظام صحي متكامل

أكد الدكتور صالح علي المري - مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية- أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة تحت شعار "الصحة للجميع"، تهدف إلى بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل، قائم على التميز، وكذلك الاستدامة، من أجل تنشئة أفراد أصحاء بدنياً ونفسياً واجتماعياً، وليعيش المرضى حياة أطول وأكثر صحة، حيث تم تطوير الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، من خلال مشاركات وشاملة من جميع الجهات المعنية، سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص.

وأضاف د. صالح المري قائلا "إن الاستراتيجية الجديدة ومن خلال تنفيذها حددت المجالات الثلاثة ذات الأولوية، من أجل تحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات، وكذلك المشاريع، منها تحسين صحة السكان ورفاهيتهم، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي ومرونته، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وتجربة المريض، من خلال تقديم رعاية متكاملة عالية الجودة في جميع أماكن الرعاية، سواء الأولية أو الثانوية وكذلك التخصصية والمجتمعية".

ولفت د. صالح المري إلى التوسع في القطاع الصحي، وأنه إلى جانب المراكز الصحية الجديدة، فهناك 6 مستشفيات جديدة افتتحت خلال الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة، مع مواكبة الاستثمار في الموارد البشرية، الأمر الذي مكن دولة قطر من تحقيق النجاح، فكان استثمارا كبيرا في جميع القطاعات، مشيرا إلى دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية في دعم نظام الجودة، في ظل سعي دولة قطر للتركيز على جودة الخدمات في القطاعين الصحيين العام والخاص، والتركيز على تطوير الخبرات المحلية من أجل تحقيق جودة الخدمات الصحية.

 وقال د. صالح المري "إن هناك 4 مخرجات سنعمل جميعاً لتنفيذها، سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي، وكذلك الخاص، بالإضافة إلى الجانب المجتمعي، والذي له دور كبير في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، كما أن هناك نوعا من التقييم لمعرفة الخدمات التي تحتاج للإضافة، وتمكين بعض التخصصات الدقيقة في دولة قطر من خلال مؤسسة حمد الطبية، وأنه دائماً ما تكون هناك دراسات في هذا الجانب".

    - د. مريم عبدالملك: 40 % نسبة عدم الحضور لمواعيد الرعاية

كشفت الدكتورة مريم عبد الملك-مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية- النقاب عن أن المرحلة المقبلة من تطبيق الاستراتيجية الثالثة للصحة 2024-2030 ستشهد حزمة من التوسعات إيفاء بالوعود التي قطعتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلا أن هذا الأمر سينفذ تدريجيا وفق مقتضيات المرحلة، لافتة إلى أن المؤسسة بمرحلة التعيينات للإيفاء بالوعود التي قطعت من قبل الرعاية الصحية الأولية لمجلس الشورى الموقر.

وناشدت د. مريم عبدالملك أفراد المجتمع للتعاون لتقديم أعلى معايير في خدمات الرعاية الصحية الأولية، لاسيما في مشكلة المواعيد التي تواجه نظام الرعاية الصحية الأولية، حيث نسبة عدم الحضور عن الموعد أو "النو شو" بلغت 40% وهذا يعد أعلى من المعدلات العالمية التي لا تزيد عن 16%، متطلعة تعاون الجهور لردم هذه الهوة التي لطالما شكلت عائقا. واستعرضت د. مريم عبدالملك في حديثها عن الأولوية التي تقوم عليها وهي التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، مشيرة إلى التحديات والتي تتعلق بالثقة في جودة الرعاية، تحديث تقديم الرعاية الاستخدام غير المتسق مع النهج القائمة على الأدلة لتحديث تقديم الرعاية بناء على تصميم مسارات المرضى، والتحدي الثالث مسارات المرضى في الرعاية المتكاملة وهي المحدودة بين الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، مما يؤدي إلى تجارب غير موحدة للمرضى وبالتالي تجارب سيئة، لذا الأهداف في هذه الأولوية تركز على نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة كتصميم نماذج ومسارات ومعايير وإرشادات إحالة متكاملة بشكل استراتيجي لمجموعات سكانية محددة بالإضافة إلى مجالات سريرية محددة خلال رحلة المريض بأكملها.

وأشارت د. مريم عبدالملك إلى أن الاستراتيجية الثالثة للصحة جاءت لتحويل سلوكيات الأفراد في المجتمع القطري للحماية من الأمراض بتغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي، بهدف خفض معدلات الأمراض المعدية وغير المعدية التي تعد من التحديات سيما وأن خفض معدلات هذه الأمراض يسهم في خفض العبء على النظام الصحي، لافتة إلى أن من بين التحديات أن نسبة التدخين في دولة قطر تشير إلى 22%، والسمنة 44% ونسبة الوفيات بسبب الأمراض غير الانتقالية 19%، وهذه النسب لن تنخفض إلا من خلال البرامج التوعوية والوقائية لتغيير سلوكيات الأفراد.

-  د. يوسف المسلماني: الالتزام بنظام حياة صحي يخفض أعداد المرضى

أكد الدكتور يوسف المسلماني - نائب الرئيس الطبي للشؤون الإكلينيكة بمؤسسة حمد الطبية- على ضرورة توفر البيئة الصحية الملائمة، بحيث يكون المريض المناسب في المكان المناسب، فإذا كان المكان المناسب لعلاج هذا المريض هو الرعاية الصحية الأولية يذهب إلى هناك، وإذا كان يحتاج الى تدخلات تخصصية يتم تحويله لمؤسسة حمد الطبية، مبينا أن الالتزام بنظام الحياة الصحية السليمة من ناحية أخذ التطعيمات والالتزام بالأدوية يؤدي إلى تقليل الحاجة للتحويل الى العيادات التخصصية وبالتالي سيكون هنالك عدد أقل من المرضى الأمر الذي يزيد من كفاءة الخدمات الصحية.

وأوضح د. المسلماني أن الاستراتيجية الجديدة تتيح نموذجاً فريداً للرعاية الصحية في الدولة، يركز على الإنسان واحتياجاته والعمل على تعزيز صحته والتركيز على طرق الوقاية من الأمراض ويساعد المجتمع في الحفاظ على صحته وتقديم نهج جديد لمواجهة التحديات الصحية في قطر ويعكس تحولا شامل في التفكير نحو التركيز على السكان والرعاية المتكاملة، مبينا أن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة مسؤول عنه كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء كانوا الشركاء في القطاع العام، أو الخاص أو شبه الحكومي حيث يتم التخطيط والعمل ثم التقييم.

وأشار د. المسلماني إلى أن الإستراتيجية الجديدة قد اعتمدت في الكثير من الأهداف التي تتضمن آراء واقتراحات المرضى والأهداف التي يرغبون في رؤيتها على أرض الواقع في هذا القطاع، وذلك من خلال معرفة تجاربهم السابقة والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وهو ما يعكس إلى أي مدى تعتمد الإستراتيجية الجديدة على إشراك المريض في سياسات وأهداف تسعى الوزارة إلى تحقيقها.

  - هدى الكثيري: مشاريع صحية ستنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص

قالت السيدة هدى الكثيري - مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة- إن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تركز بشكل كبير على الشراكات بين القطاعين الصحيين الحكومي والخاص، موضحة أن هناك عددا كبيرا من المبادرات بعضها بدأ فعليا قبل تطبيق الإستراتيجية أو تدشينها، يركز على التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المستويات سواء من ناحية تصميم البرامج أو تقديم الخدمات، أو حتى على مستوى السياحة العلاجية باعتبارها واحدة من المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا في السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي والاستثماري، مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، كونها من المشاريع التي لا نجد فيها صعوبة بما يتوفر لنا من تشجيع وبنية تحتية من ناحية البحوث والتطوير والابتكار، وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات من داخل وخارج القطاع الصحي.