أخبار العالم : منجم السكري.. لماذا لا تنقب مصر عن الذهب بنفسها؟

"منجم السكري" أكبر منجم ذهب مكشوف على مستوى العالم… يضم كتلة من الذهب وزنها مليون طن ذهب". كان هذا أحد التعليقات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد الإعلان عن صفقة استحواذ شركة "أنغلو غولد أشانتي" على منافستها "سنتامين" التي تدير منجم السكري.

وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي أن الصفقة لن تمس حقوق الدولة المصرية أو الحصة الخاصة بها، برزت تساؤلات عدة عن أسباب لجوء مصر للشركات الأجنبية للتنقيب عن ذهبها، وعما تجنيه البلاد من منجم السكري، ولماذا لا توجد شركات تنقيب مصرية خالصة، وكيف تسير مراحل التنقيب عن الذهب في مصر.

في بيان مشترك، قالت شركة التعدين العالمية "أنغلو غولد أشانتي" المدرجة في بورصة نيويورك، إنها ستشترى كامل اسهم وقدرات واستثمارات منافستها الأصغر "سنتامين" عبر صفقة نقدية وأسهم بقيمة 2.5 مليار دولار. سيمنح هذا الاستحواذ "أنغلو غولد" - سادس أكبر شركة تعدين للذهب على مستوى العالم - ملكية منجم السكري الذي تديره "سنتامين" في مصر.

تصف شركة "أنجلو جولد" والتي يقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرج بجنوب افريقيا، ومدرجة في بورصة نيويورك، منجم السكري بأنه "أصل عالمي من الدرجة الأولى" يتميز بتكاليف تشغيل تنافسية وإمكانات تطوير واعدة.

من جهتها أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على أن شركة "السكري لمناجم الذهب" ستظل الشركة المشتركة بين مصر والشركة المستحوذة على سنتامين والقائمة على العمليات كما هي دون أي تعديل. وتمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 50٪ من الشركة، وشركة "سنتامين" (التي سوف تستحوذ عليها شركة أنغلو غولد أشانتي) النسبة المتبقية.

"اتفاقية التنقيب عن الذهب في منجم السكري موقعة وسارية منذ التسعينات،" هذا ما يقوله عبد الله غراب وزير البترول المصري السابق لبي بي سي.

يشرح غراب: "بموجب الاتفاقية بين الطرفين، الحكومة المصرية والمقاول الذي يحصل على حق التنفيذ، يتحمل المقاول على نفقته الخاصة مخاطر الاستكشاف ثم تحصل الحكومة على نسبتها بعد استخراج الذهب".

ولذلك يرى غراب "أن الاتفاقية لا تمس الحكومة بشيء، ولا تحتاج الشركة إلى موافقة الحكومة المصرية قبل إتمام عملية البيع، لأن هناك بند في الاتفاقية يضمن للشريك التنازل لأي شركة أخرى، الشرط الوحيد أن تعتمد الحكومة المصرية ممثلة في وزير البترول عملية البيع بعد تعهد الشريك بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية في استخراج الذهب".

ووقّعت هيئة الثروة المعدنية المصرية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- التابعة لـ "سنتامين"- اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب" بدأت الإنتاج عام 2009 ككيان مشترك بين "سنتامين" والهيئة.

ووفق عمرو حسونة المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب و"سنتامين" مصر، حصلت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، على دخل مباشر من منجم السكري بقيمة تجاوزت المليار دولار بين حصص أرباح واتاوات، منذ بداية المشروع حتى نهاية يونيو الماضي.

ووفقا للاتفاقية تدفع الشركة 3% إتاوة من إجمالي إيراد المبيعات، ويتم تقاسم الأرباح بعد استرداد التكاليف والمصروفات.

ويعتبر غراب الصفقة إشارة جيدة أمام المستثمرين الأجانب "أن تقرر شركة دفع 2.5 مليار دولار، فهذا يعني أن منطقة التنقيب آمنة وواعدة، ما يروج بشكل أكبر لقطاع التعدين المصري".

ويضيف غراب "سيزيد إنتاج شركة "أنغلو غولد" بما يقرب من 500 ألف أونصة من الذهب سنوياً، ما سيرفع إجمالي إنتاجها السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أونصة، والنتيجة أن الحكومة المصرية، أو "صاحب البيت" كما نقول في اللهجة العامية، زادت قيمة ممتلكاتها دون بذل أي مجهود".

يقول الجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق لبي بي سي إنه "ليست كل الشركات التي تنقب عن الذهب في مصر أجنبية".

في مارس 2021 نظمت الهيئة المصرية للثروة المعدنية مزايدة للبحث عن مناجم جديدة للمعادن. فازت 11 شركة وكان منها ثلاث شركات مصرية على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التي تم طرحها باستثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى.

"الشركات الفائزة أمامها مهلة 8 سنوات لاكتشاف مناجم الذهب، وإذا تم ذلك سيتم تكوين شركات للتنقيب وفقا للقانون الجديد عام ٢٠١٩،" بحسب فاروق.

ووفقا لقانون عام ١٩٩٤ كانت مصر تتقاسم الأرباح مع الشريك الأجنبي بعد دفع الضريبة و الإتاوة التي كانت تقدر بقيمة 3%، وكانت تتحمل الدولة الضرائب والجمارك ، وهذا مستمر في حالة منجم السكري والمناجم المكتشفة في السابق.

ويضيف فاروق: "أما وفقا لقانون عام ٢٠١٩ الجديد يتم التعاقد مع الشركة المنقبة عن الذهب مثلها مثل أي شركة أجنبية تعمل في مصر، تدفع الضرائب والجمارك ثم تدفع 15% من صافي أرباح، أي أنها شركة أجنبية تدفع كل مستحقات الدولة ثم يتم احتساب الأرباح، وتم رفع نسبة الإتاوة إلى 5 و6%".

ويؤكد فاروق أن القانون الجديد مماثل لما تعمل به جميع دول العالم، وسيتم تطبيقه على المناجم التي سوف يتم اكتشافها.

سجل حجم إنتاج الذهب في مصر نحو 559 ألف أونصة خلال العام المالي 2023-2024، ويأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي "حمش" و"إيقات". ويُعَدّ "السكري" المنجم الوحيد لاستخراج الذهب بشكلٍ تجاري في مصر.

يقول ممدوح سلامة خبير التعدين والطاقة إن نظام اقتسام الأرباح هو نظام عالمي مطبق في كل دول العالم التي تنقب عن معادن أو غاز، مثل تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إينى الإيطالية للتنقيب عن الغاز.

وينصح سلامة "أن يستفيد خبراء التعدين المصريون من خبرات الشركات الأجنبية سعيا لتنقيب مصر بنفسها في المستقبل عن الذهب بدلا من الاستعانة بشريك أجنبي يقاسمها الأرباح".

بينما يرى عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق "أنه لا يمكن الاستغناء عن الشريك الأجنبي في التنقيب عن المعادن، لأنه قد يصرف 100 مليون جنيه في البحث فقط، ولا يتوصل إلى اكتشاف، إذا فالحكومة المصرية هي المستفيد لأنها لن تستطيع تحمل تكاليف البحث والتنقيب".

وحقق إنتاج منجم السكرى 5.2 مليون أوقية من الذهب منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي 2023، بسب بيانات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وتستهدف الوزارة البترول الوصول بالإنتاج إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.

وزاد اهتمام الحكومة المصرية بأنشطة التعدين لزيادة احتياطاتها من الذهب، ورفع العوائد الاقتصادية للبلاد في ظل أزمة اقتصادية حادة مرت بها مؤخرا ونقص كبير في العوائد الدولارية في البلاد.