الخميس 19 سبتمبر 2024 06:46 صباحاً
نيوز أون لاين - أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة له تأثير مباشر على حركة رؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك تأثيره على مصر. عندما تخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة، يصبح العائد على الاستثمار في الأصول الأمريكية أقل جاذبية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية في أسواق أخرى تقدم عوائد أعلى، وهو ما يمكن أن يفيد مصر في جذب "الأموال الساخنة"، وهي الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتنقل بين الأسواق لتحقيق عوائد سريعة.
وعدد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل الدستور مكاسب الاقتصاد المصري من قرار خفض الفائدة الأمريكية والتي تشمل الآتي:
تأثير خفض الفائدة الأمريكية على مصر:
1. زيادة تدفقات الأموال الساخنة: خفض الفائدة الأمريكية يجعل العوائد في الأسواق الناشئة مثل مصر أكثر جاذبية. قد يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، خصوصًا في السندات الحكومية أو أدوات الدين المحلية التي تقدم عوائد مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.
2. تحسين قيمة الجنيه المصري: إذا تدفقت الأموال الساخنة إلى مصر، فقد يؤدي ذلك إلى دعم العملة المحلية، ما يسهم في استقرار سعر الصرف وتحسين ميزان المدفوعات.
3. انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجي: خفض الفائدة الأمريكية قد يساهم في تقليل تكاليف الاقتراض الخارجي للحكومة المصرية أو الشركات، مما يخفف من عبء الديون.
كيف تنجح مصر في جذب الأموال الساخنة؟
1.رفع العوائد المحلية تقديم عوائد مرتفعة على أدوات الدين المحلي مثل أذون وسندات الخزانة يعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد المرتفع مقارنة بالأسواق المتقدمة.
2. استقرار الاقتصاد الكلي: الحفاظ على استقرار الاقتصاد، بما في ذلك استقرار معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه المصري، يعطي ثقة أكبر للمستثمرين ويشجعهم على دخول السوق المصرية دون الخوف من تقلبات كبيرة تؤثر على استثماراتهم.
3. الشفافية وتسهيلات الاستثمار: تعزيز الشفافية في سياسات الحكومة المالية والنقدية، وتقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين الأجانب للدخول والخروج من السوق بسهولة، يقلل من المخاطر ويزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.
4. تحسين التصنيف الائتماني: الاستمرار في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى فرص مستقرة وآمنة.
5. الحد من المخاطر السياسية والاقتصادية: أي إشارات إلى استقرار سياسي وتحسين البيئة التشريعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين، وبالتالي جذب الأموال الساخنة.
