أخبار العالم : مصرفى يكشف لـ"الدستور": خفض الفائدة الأمريكية يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى

نيوز أون لاين - أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتعديل أسعار الفائدة، يشكلان حدثًا بالغ الأهمية في الساحة الاقتصادية العالمية، خاصةً بالنسبة للأسواق الناشئة مثل مصر، لافتًا إلى أن تخفيض الفائدة بـ50 نقطة أساس، الذي جاء أكبر من التوقعات، يعد تحولًا استراتيجيًا في السياسة النقدية الأمريكية، ويحمل في طياته تداعيات عميقة على الاقتصاد المصري.

تأثير القرار على الاقتصاد المصري

وتوقع  الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القرار سيحفز دخول تدفقات أكبر لرأس المال الأجنبي إلى مصر، مما قد يدعم قيمة الجنيه المصري ويخفض تكلفة التمويل الحكومي والخاص، ومع ذلك، فإن حجم وتأثير هذه التدفقات يعتمد على مجموعة من العوامل الأخرى، بما في ذلك جاذبية الاستثمار في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

وأضاف أبو الفتوح أن  القرار يشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل الخارجي، إلا أن تحويل هذا التدفق إلى استثمارات منتجة يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يسهم القرار في خفض الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال عدة قنوات، بما في ذلك زيادة الاستثمار والاستهلاك، ومع ذلك، فإن تأثير هذا التحفيز على النمو الاقتصادي يعتمد على العديد من العوامل الأخرى، مثل حالة الطلب الكلي، ومدى توفر السلع والخدمات، وكفاءة القطاع الخاص.

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة لخفض الفائدة، إلا أنه قد يزيد من الضغوط التضخمية في المدى المتوسط، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات كافية للسيطرة على الطلب الكلي.

فرصة مهمة لمصر لتحفيز نموها الاقتصادي

وأوضح الخبير المصرفي أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة سيمنح فرصة مهمة لمصر لتحفيز نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك، فإن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.