الجمعة 13 سبتمبر 2024 02:47 صباحاً
نيوز أون لاين - ثمن النائب إيهاب طماوي رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبيان الصادر عن مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح "أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون".
كما أضاف الطماوي، بأن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،ان يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.
فيما أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وأكدت أن هذه الخطوة تعزز حقوق الإنسان والحريات العامة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الحوار الوطني كان له دور محوري في طرح أفكار مختلفة وتبادل الرؤى حول عدة ملفات، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن إدماج هذه التوصيات في القانون الجديد يعكس السعي نحو تحقيق الشفافية في التقاضي وحماية حقوق الأطراف كافة.
كما لفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى له، وتسهيل التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي إلكترونيًا، وأكدت أن التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والحوار الوطني يسهم في رسم مستقبل البلاد، ويعزز من إرساء نظام عدالة فعال يحمي الحقوق والحريات العامة.
