محليات قطر : القمة الخليجية ـ الأوروبية تؤكد الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

نيوز أون لاين - محليات

0

القمة الخليجية ـ الأوروبية

بروكسل - قنا

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات على أساس الاحترام والثقة المتبادلين، لصالح شعوب الطرفين والعالم، والعزم على تعزيز الأمن والازدهار في الإقليميين، بما في ذلك منع نشوب الصراعات وتصعيدها وحل الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق المشترك.

جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت شعار "الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار" من أجل تعميق الشراكة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، دعا البيان الختامي للقمة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735، بما في ذلك وقف فوري وكامل وكلي لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن الوصول الفوري ودون عوائق إلى السكان المدنيين، بما في ذلك التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، معربا عن دعم الجانبين لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

كما طالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال.

وقال البيان "إننا نحث جميع الأطراف على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الموسعة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وتيسيره وتمكينه، ونشدد على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مشروط من خلال فتح جميع المعابر وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي (2735)، ودعم عمل الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. ونشدد على الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة".

كما جدد قادة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التأكيد على الالتزام الثابت بإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وفقا لحدود عام 1967، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. فضلا عن مواصلة العمل معا من أجل إحياء عملية سياسية تحقيقا لهذه الغاية، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية في خططها الإصلاحية، وضرورة توقف الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية.

وأعرب القادة عن القلق إزاء تزايد التوترات في المنطقة، حاثين جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والانخراط في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف المدمرة الحالية. كما عبروا عن قلقهم العميق إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، داعين إلى وقفها فورا.

كما أدان البيان الختامي للقمة بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، وعلى الوقف الفوري لجميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتشريد الفلسطينيين، وانتهاكات القانون الدولي، وإدانة جميع أشكال العنف والتحريض عليه والإرهاب. مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، والاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

وشجب البيان جميع الخسائر في أرواح المدنيين، ولا سيما الأطفال، فضلا عن المستويات الكارثية للجوع وخطر المجاعة الوشيك، الناجم عن عدم كفاية دخول وتوزيع المعونة المقدمة إلى غزة، ومدينا بشدة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يجب ضمان سلامتهم.

وفي سياق متصل، رحب البيان بتشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج في 26 سبتمبر 2024 في نيويورك، فضلا عن دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر والأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في سبتمبر 2023 في نيويورك ، والترحيب بدعوة إعلان البحرين في مايو 2024 لعقد مؤتمر دولي للسلام في المستقبل القريب.

أما بخصوص الوضع في لبنان، أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير في لبنان، وعلى دعم الشعب اللبناني، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات للحرب.

كما دعا أيضا إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، وضمان احترام وحدة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا.

وأضاف البيان "نحن ندرك الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار الذي يلعبه الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد. ندين جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة ونعرب عن قلقنا البالغ بشكل خاص بشأن الهجوم الأخير على اليونيفيل".

وعبر البيان عن تأييد جهود اللجنة الرباعية المعنية بلبنان، التي شددت على أهمية التعجيل بالانتخابات الرئاسية، واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى إعادة إدماج لبنان في المنطقة، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى إعادة بناء الثقة والتعاون مع لبنان.

وبشأن الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، شدد البيان الختامي على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة "الاتحاد الروسي بسحب جميع قواته العسكرية فورا وبشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا داخل حدوده المعترف بها دوليا"، مؤكدا من جديد التزام دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.

على صعيد آخر، وفي ضوء التصعيد الخطير والحرب المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا، شدد البيان الختامي للقمة على الالتزام الاستراتيجي بين الطرفين بالعمل من أجل تعزيز الأمن وخفض التصعيد لصالح المنطقتين، ومرحبا بإطلاق الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2024، والتقدم المحرز في تطوير مناهج مشتركة تجاه التحديات الأمنية العالمية والإقليمية وتعميق التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن البحري والقضايا السيبرانية والتأهب للكوارث وإدارة الطوارئ وكذلك جهود بناء السلام مثل الوساطة والتفاوض.

كما أكد الجانبان على تعاونهما في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف تعطيل هذه الأنشطة غير القانونية ومتابعتها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون على المستوى الدولي.

وتعهد الجانبان بتعزيز تعاوننا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك في سياق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية المماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وجددا التأكيد على الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة، والتصدي للتحديات، مع مراعاة الأطر القانونية ذات الصلة، فضلا عن استكشاف سبل تعزيز التعاون القضائي وإنفاذ القانون من خلال هيئات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة واستكمال التعاون الثنائي.

ورحب البيان بنتائج المنتدى الوزاري الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليميين في 22 إبريل 2024 في لوكسمبورغ، حيث تم الاتفاق خلال القمة على عقد نسخة جديدة من هذه الصيغة في عام 2025. إضافة إلى الترحيب برؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي، مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا أساسيا في الوساطة في النزاعات وحلها للحفاظ على السلام والأمن إقليميا وفي جميع أنحاء العالم.

وفي سياق ذي صلة، رحب البيان بالتزامات المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن المساعدات الإنسانية، وتأييده لتعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، واستكشاف التمويل الموازي استجابة للأزمات، حيث يتقاسم الطرفان مخاوف مشتركة، حسب الاقتضاء.

كما أشار إلى أهمية وضع آلية تعاون وتنسيق منظمة بشأن الاستجابة للكوارث بين مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، ومركز إدارة الطوارئ لدول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستفادة المتبادلة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أهمية حماية المجال الإنساني وحماية المدنيين والرعاية الصحية واحترام القانون الدولي الإنساني في جميع السياقات.

وأفاد البيان الختامي "سنسعى جاهدين للتعاون في القضايا العالمية ومتابعة القمة المستقبلية والعمل من أجل التوصل إلى نتيجة ناجحة لـCOP29 وCOP30. سنستكشف سبل التنسيق من أجل تحقيق نتائج مؤثرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي ستعقد على التوالي في إسبانيا وقطر في عام 2025. نلتزم بتعزيز التعاون في سياق تسريع التنفيذ الكامل لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. نحن ندعم جهود الأمم المتحدة في المساعدة على تشكيل نظام متعدد الأطراف مصمم لتقديم خدمات أكثر إنصافا وفعالية للجميع".